تحذير للعدالة والتنمية- تغييرات جذرية مطلوبة لاستعادة ثقة الناخبين في تركيا.

الانتخابات المحلية في تركيا تحمل نكهة خاصة، حيث تعكس مزاج الناخبين تجاه أداء الحكومة. فإذا ما شعر الناخبون باستياء وغضب، فإنهم يوجهون رسالة تنبيهية إلى السلطة الحاكمة عبر صناديق الاقتراع، إما عن طريق تقليل نسبة المشاركة أو بمنح أصواتهم لأحزاب أخرى. هذا التقليد الراسخ لم يشهد أي تغيير يذكر خلال السنوات الأربع الأخيرة.

الإنذار الثالث من الناخبين لحزب العدالة والتنمية

يُعد الرئيس رجب طيب أردوغان من أبرز الزعماء السياسيين في تاريخ الجمهورية التركية، حيث استطاع البقاء في السلطة لفترة طويلة بفضل شعبيته الجارفة بين الأتراك. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل حقيقة وجود فجوة متزايدة بين نسبة الأصوات التي يحصل عليها كمرشح رئاسي ونسبة الأصوات التي يحصدها حزبه، حزب العدالة والتنمية. ففي انتخابات عام 2023، حصل أردوغان على 52% من الأصوات، بينما لم يحصل حزب العدالة والتنمية سوى على 34%، مما يعكس عدم رضا شريحة من المواطنين عن بعض جوانب أداء الحزب.

وفي الانتخابات المحلية التي جرت في عام 2019، عبّر المواطنون الأتراك عن استيائهم من أداء حزب العدالة والتنمية، حيث فاز أردوغان في 10 محافظات، بما في ذلك المدن الكبرى كإسطنبول وأنقرة، بينما تراجعت الأصوات التي حصل عليها حزبه بنحو 10 نقاط مئوية. كان ذلك بمثابة صدى لرد فعل الناخبين تجاه المسار العام للبلاد، وأداء الحكومة، وبالأخص الوضع الاقتصادي، وليس أداء البلديات فحسب.

على الرغم من هذه التحذيرات المتكررة، لم يتخذ حزب العدالة والتنمية الإجراءات اللازمة، ليواجه انتكاسة مدوية في الانتخابات الأخيرة وخسر فيها 15 بلدية أخرى من أصل 39 بلدية كان يسيطر عليها، مع تراجع إضافي في الأصوات بنسبة 9%. يعتبر هذا بمثابة أقوى إنذار يوجهه الناخبون لحزب العدالة والتنمية طوال فترة حكمه التي امتدت لـ 22 عامًا.

مطالبة حزب العدالة والتنمية بالتغيير

بعد ظهور النتائج، صرح الرئيس أردوغان بأن نتائج الانتخابات تمثل "نقطة تحول وليست النهاية". وقد سارع إلى جمع القيادات العليا في حزبه؛ للوقوف على الأسباب الكامنة وراء ردود فعل المواطنين. والآن، يسعى الحزب إلى فهم أسباب تراجع نسب التصويت بشكل عام وفي مختلف المدن، بالإضافة إلى الأسباب التي أدت إلى خسارة هذه المدن.

من المقرر أن يعقد حزب العدالة والتنمية مؤتمره الكبير هذا العام، ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر تغييرات جذرية وهيكلية. بعد جولاتي الانتخابية في عشر مدن، لاحظت وجود حالة من الإرهاق الشديد والتآكل والمشاكل في تشكيلات حزب العدالة والتنمية. يجب أن يفضي هذا المؤتمر إلى تغيير شامل في مختلف المقاطعات.

وإذا لم يكن ذلك كافيًا، فمن المرجح أيضًا أن تشهد القيادة العليا للحزب تغييرًا عميقًا. أعتقد أن التغيير الأكثر إلحاحًا يتمثل في الطريقة التي يمارس بها قادة الحزب السياسة. يجب على قادة حزب العدالة والتنمية العودة إلى نهج أكثر تواضعًا وإنصاتًا إلى آراء المواطنين. نظرًا لأن أردوغان لم يجرِ هذه التغييرات في الانتخابات المحلية والرئاسية الأخيرة، فقد واجه ردود فعل متباينة وتراجعًا في شعبيته.

توقع حلول للمشاكل العامة

لا تقتصر المطالبات بالتغيير على أسلوب إدارة حزب العدالة والتنمية وكوادره فقط. لم تتمكن حكومة حزب العدالة والتنمية من إيجاد حلول جذرية للمشاكل المزمنة التي يعاني منها المواطنون، ولا سيما المشاكل الاقتصادية التي عصفت بالبلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث بلغ معدل التضخم 65%، ويعاني الناس من مستويات فقر غير مسبوقة، بينما تجاوز سعر صرف الدولار 33 ليرة تركية.

هناك استياء واسع النطاق إزاء الزيادات الضئيلة التي تم تخصيصها لمعاشات المتقاعدين، في حين أن الميزانية التركية لا تسمح بتقديم المزيد. في الوقت الذي يعاني فيه جزء كبير من المجتمع من مشاكل اقتصادية حادة، يعيش البعض الآخر في رفاهية مفرطة.

هذا التفاوت الصارخ في توزيع الدخل يؤدي إلى إثارة غضب الناس. هناك ادعاءات مستمرة بالفساد والرشوة والمحسوبية في بعض البلديات والمؤسسات، ومن الطبيعي أن تتصاعد ردود الفعل تجاه ذلك. علاوة على ذلك، توجد مشاكل جمة في القضاء، وفي نظام التعليم، وفي التوظيف، وغيرها من القضايا التي وعدت الحكومة بحلها، ولكنها لم تفعل ذلك بعد، مما أدى إلى تراكم الإحباط وتفجّره في هذه الانتخابات.

أردوغان بحاجة إلى إجراء تغييرات جذرية

رد الفعل هذا، والانخفاض الكبير في نسبة الأصوات، وعودة هيمنة المعارضة (حزب الشعب الجمهوري) بعد غياب دام 47 عامًا، كلها تطورات لم يتوقعها أحد في تركيا. في الوقت الراهن، ينصبّ اهتمام الخبراء السياسيين واستطلاعات الرأي وجميع السياسيين والمعلقين ليل نهار على تحليل أسباب هذا التحول الملحوظ في الأصوات.

من المؤكد أن الساحة السياسية في تركيا ستشهد تحولات كبيرة في كل من صفوف المعارضة والأحزاب الحاكمة التي خسرت الأصوات.

لكن ما يتطلع إليه الجميع بشغف هو الإجراءات التي سيتخذها الرئيس أردوغان في المرحلة المقبلة. شخصيًا، أتوقع تغييرًا شاملاً في مجلس حزب العدالة والتنمية، لكنني لا أتوقع إجراء تغييرات كبيرة في مجلس الوزراء، ربما على مستوى وزارة أو اثنتين فقط.

يحتاج أردوغان إلى إحداث تجديد وتغييرات جوهرية في البيروقراطية، وفي مجال الاتصالات، وفي أسلوب الإدارة، وفي إنفاق الدولة. لقد بلغ استياء الشعب ذروته، وإذا لم يتحقق أي تحسن بحلول عام 2028، فقد يمنح الشعب ثقته لشخص آخر لتولي منصب الرئاسة.